به نقل از «مهر»

۳۰درصد پرونده های قضایی به طور مستقیم به اسناد غیررسمی مرتبط است

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۴۷۳

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسن زاده در نشست خبری با خبرنگاران یکی از رسالت‌های مهم حاکمیت را توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خواند و ادامه داد: بر همین اساس در سال‌های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده‌اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.

وی با بیان اینکه اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می‌شود، افزود: اینکه در پرونده‌های قضائی و حقوقی مشاهده می‌شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود که موجب افزایش روز افزون پرونده‌های دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی را یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی خواند و با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پرونده‌های دستگاه قضائی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی‌شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه‌ها میسر نخواهد شد.

وی از رسانه‌های گروهی درخواست کرد تا با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای آحاد مردم، زمینه‌های لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کند.

حسن زاده با اشاره به اینکه رهبری در سال‌های اخیر بر آن تاکید فرمودند، همین لغو اسناد عادی است که برای تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.

وی دیدگاه مقام رهبری پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای فراهم سازی زیرساخت‌های لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایه‌های کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران برشمرد و ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریع‌ترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.

حسن زاده با اعلام آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی، اجرایی شدن آن‌را انقلاب بزرگ حقوقی در ایران دانست که می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.

حسن زاده مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد اعلام کرد و با اشاره به موانع مختلف در مسیر تقریر اسناد رسمی، هزینه‌های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش‌های این حوزه بیان و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه‌های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه‌های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی تحمیل استعلامات ادارات و سازمان‌های مختلف به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از مشکلات این دفاتر بیان کرد و با اشاره به اینکه وظیفه دفترخانه‌ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه‌های اجرایی نیست، گفت: متأسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تأمین کنند.

کد خبر 5858170

منبع: مهر

کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه دستگاه قضایی بوشهر روز خبرنگار اربعین حسینی کرمانشاه تبریز گلستان اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی فارس ایلام اصفهان مشهد همدان اصحاب رسانه اسناد عادی اسناد رسمی حسن زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل شوراها به منزله مشارکت مستقیم مردم در اداره امور شهرها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در صد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در سال ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) با فرمانی که داشتند، دستور بر تشکیل شورا دادند که در ادامه این روز در تقویم ثبت شده است، شوراها نقطه عطف در انقلاب اسلامی و تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی است که مردم را صاحبان اصلی نظام قلمداد می‌کنند.

وی افزود: تشکیل شوراها به منزله مشارکت مستقیم مردم در اداره امور شهرها و روستاها است، باید از این ظرفیت و توان حضور مردم با توجه به شعار سال بهره برد، شکل‌گیری شوراها نشان دهنده آن است که از آغاز انقلاب تا امروز مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت آنها در همه عرصه‌ها مدنظر بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: با اینکه نهاد مردمی شورا با ۲۰ سال تأخیر تشکیل شد اما طی ۲۵ سال که از فعالیت آن می‌گذرد، شاهد رشد و شکوفایی مسئولیت پذیری نهاد مردمی هستیم.

وی گفت: همه مسئولان نظام و رؤسای قوای مختلف توجه داشتند که از این ظرفیت بیشتر استفاده شود و به نوعی ارتباط مستقیم مردم با بدنه نظام برقرار شود.

به گفته وی میان مدیریت شهر و شورا و مقامات استان همدلی و تفاهم و حمایت و پشتیبانی وجود دارد که امیدوارم روزافزون شود تا در روزهای باقیمانده دولت و مدیریت شهری دستاوردهای خوب و ارزنده برای شما و مردم داشته باشیم.

نورصالحی در پایان با اشاره به مطالبه شورای ششم از استاندار اصفهان افزود: راه اندازی فاز اول خط دو مترو، بحث قرارداد مپنا برای تجهیزات خط دو مترو، خرید ۵ رام قطار برای یک و دو خط مترو، اضافه شدن ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهر و نوسازی و بهسازی ۱۰۰۰ تاکسی فرسوده، اتصال حلقه حفاظتی رینگ چهارم از شمال به جنوب به سپاهان شهر و تکمیل سالن اجلاس، کلنگ شروع حفاری خط سه مترو و ورزشگاه نقش جهان و شهرک ورزشی در شمال اصفهان نیازمند حمایت مستقیم استاندار است که مطالبه ما از نماینده دولت در استان است.

کد خبر 6090698